خطابات حصلت عليها «عكاظ» تثبت حقوق الأعضاء المشاركين في الانتخابات.
مطالب المشاركين في انتخابات الأمانة.
فيما لوح 28 عضواً وعضوة في اللجان التنظيمية للانتخابات البلدية في المدينة المنورة بمقاضاة أمانة المنطقة لعدم صرف مستحقاتهم المالية والمقدرة بـ94 ألف ريال لمشاركتهم في الانتخابات الماضية، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة منطقة المدينة المنورة خالد متعب لـ«عكاظ» صرف المستحقات المالية للمشاركين في تنظيم الانتخابات البلدية واللجان في حينها.
من جانبه، أكد فهد الجهني (أحد الأعضاء المشاركين في اللجنة الإعلامية) تعيينه للعمل في اللجنة منذ بداية الانتخابات حتى النهاية، مشيراً إلى اتفاقه مع أمانة المنطقة على صرف حقوقه المالية بعد انتهاء الانتخابات بيوم.
وأضاف: «لم نوقع عقودا مع الأمانة، لكنها صرفت لنا بطاقات مشاركين في اللجان، وأبلغتنا بأنها تحل محل العقد، ويحق لنا في حالة حصول أي إشكال تقديمها أمام الجهات الحقوقية والقضائية للمطالبة».
كما نفى عدد من الأعضاء المشاركين في اللجان التنظيمية تسلم مستحقاتهم المالية، واصفين الأمانة بعدم الشفافية والصدق معهم كونها انتهجت دور المراوغ في تعاملها معهم، مؤكدين لجوءهم إلى القضاء في حالة تعنت الأمانة في صرف مستحقاتهم المالية، خصوصا أن لهم أكثر من عام وهم يطالبون بالصرف.
يشار إلى أن أمانة المدينة المنورة جلبت مجموعة من الموظفين في عدة جهات حكومية، وأشركتهم في اللجان لتنظيم عملية الاقتراع، على أن يتم صرف مستحقاتهم المالية في اليوم التالي من انتهاء الانتخابات، إلا أن 25 عضواً وثلاث عضوات لم يتسلموا مستحقاتهم المالية.
«عكاظ» حصلت على وثائق تثبت حقوق الأعضاء موقعة من قيادات في الأمانة بتاريخ 27/6/1437 تأمر بصرف المستحقات المالية للذين شاركوا في الانتخابات.
من جانبه، أكد فهد الجهني (أحد الأعضاء المشاركين في اللجنة الإعلامية) تعيينه للعمل في اللجنة منذ بداية الانتخابات حتى النهاية، مشيراً إلى اتفاقه مع أمانة المنطقة على صرف حقوقه المالية بعد انتهاء الانتخابات بيوم.
وأضاف: «لم نوقع عقودا مع الأمانة، لكنها صرفت لنا بطاقات مشاركين في اللجان، وأبلغتنا بأنها تحل محل العقد، ويحق لنا في حالة حصول أي إشكال تقديمها أمام الجهات الحقوقية والقضائية للمطالبة».
كما نفى عدد من الأعضاء المشاركين في اللجان التنظيمية تسلم مستحقاتهم المالية، واصفين الأمانة بعدم الشفافية والصدق معهم كونها انتهجت دور المراوغ في تعاملها معهم، مؤكدين لجوءهم إلى القضاء في حالة تعنت الأمانة في صرف مستحقاتهم المالية، خصوصا أن لهم أكثر من عام وهم يطالبون بالصرف.
يشار إلى أن أمانة المدينة المنورة جلبت مجموعة من الموظفين في عدة جهات حكومية، وأشركتهم في اللجان لتنظيم عملية الاقتراع، على أن يتم صرف مستحقاتهم المالية في اليوم التالي من انتهاء الانتخابات، إلا أن 25 عضواً وثلاث عضوات لم يتسلموا مستحقاتهم المالية.
«عكاظ» حصلت على وثائق تثبت حقوق الأعضاء موقعة من قيادات في الأمانة بتاريخ 27/6/1437 تأمر بصرف المستحقات المالية للذين شاركوا في الانتخابات.